مي گويند از خطوط قرمز بنويس. نامش را که مي شنوي، خواسته يا ناخواسته قلمت مي ايستد. با روزنامه نگاران هم وقتي از خودسانسوري و خطوط قرمز مي گويي، عباراتي سانسور شده مي شنوي و مبهم. يک سوي نگاهت مطبوعات توقيف شده است که از ممنوعه هاي رسانه اي گذشته اند و جانب ديگر، صفحه هاي راکد مطبوعاتي که از بيم چنين پاياني، مهر بر دهان زده اند. آنچه اين روزها مطبوعات را از حرکت بازمي دارد، چيزي است فراتر از حدود پذيرفته شده عرف و اخلاق و قانون. حدود نانوشته اي است که به آن «خط قرمز» مي گويند. از نظر کامبيز نوروزي حقوقدان و مدرس حقوق مطبوعات، واژه خط قرمز، بيانگر توقعاتي است که خارج از محدوده قانون بر مطبوعات تحميل مي شود.

هر روزنامه اي گذشته از مشي و ديدگاهش واجد نگاهي انتقادي است اما از نظر عليرضا رجايي عضو سابق هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاري تفاوت روزنامه هايي که همسو خوانده مي شوند، با رسانه هايي که منتقد نام مي گيرند در اين است که معدل نظر رسانه هاي همسو برخلاف مطبوعات انتقادي مويد وضع موجود است. همين تفاوت در نزديکي رسانه هاي منتقد به خط قرمزها و ممنوعه هاي رسانه اي، محدوديت هاي پيش از انتشار و مشکلات پس از نشر مطالبي است که ما را در اين گفت وگو به صاحبان و دست اندرکاران مطبوعات توقيف شده و منتقد نزديک مي کند. اين حدود بازدارنده هميشه توقعاتي نابجا نيستند. خط قرمزها گاه با اخلاق حرفه اي هم صدا مي شوند و در قالب حدود عرفي و اخلاقي و حتي محدوديت هاي سياسي و اجتماعي تصويب شده از سوي شوراي عالي امنيت ملي جهت حفظ مصالح عمومي، مانع از انتشار برخي مطالب مي شوند.

بديهي است که آزادي مطبوعات در بيان حقايق، آزادي مبتني بر قانون است و هيچ روزنامه نگار متعهدي به ستيز با منافع ملتش برنمي خيزد. اما آنچه بر دايره شمول اين مفهوم افزوده مي شود، نظرات توام با سليقه اي است که از سوي مراجعي فاقد صلاحيت قانوني، براي تعيين حدود مطبوعاتي، وضع و لازم الاجرا مي شوند. اجبار به تبعيت از اين حدود رو به افزايش، شکافي ميان صاحبان رسانه و مخاطبانش ايجاد مي کند. تا آنجا که مصطفي کواکبيان مديرمسوول روزنامه مردم سالاري، در يک مناظره مي گويد؛ «ما درد مردم را خوب مي دانيم، اما نمي توانيم آنها را منعکس کنيم.»

اين روزها مطبوعات غيردولتي، نه تنها موظف به اعمال فيلترهاي موردنظر پشتيبانان مالي و غيرمالي شان هستند و براي پيشبرد منافع شان حدود فعاليت مطبوعات مورد حمايت شان را ترسيم مي کنند، بلکه فضاي موجود هم موجي از سانسور خودخواسته براي بقا را بر فضاي آنها تحميل مي کند. هزينه هاي فراوان مادي و غيرمادي تاسيس يک نشريه و پيروزي دشوار در ماراتن اخذ جواز صدور براي مطبوعات، پذيرش خودسانسوري را به شرط اصلي بقا بدل مي کند.

مديران مسوول هم به افزايش اين حدود دامن مي زنند تا آنجا که گاه اجازه پرداختن به بسياري از موضوعاتي را که پيش از اين در رسانه شان درج مي شده هم به روزنامه نگاران نمي دهند.

مهدي رحمانيان مديرمسوول روزنامه شرق با اين نظر که مسوولان کمر به نابودي مطبوعات بسته اند، مخالف است اما مي گويد؛ مشکل اينجاست که در ايران سقف پرواز مطبوعات مشخص نيست. ما با خطوط قرمز نانوشته اي روبه رو هستيم که پيوسته در حال تغيير است و در نتيجه تنها قادر به تشخيص بخشي از آنها خواهيم بود و به قول وحيد پوراستاد کسي که سابقه دروازه باني خبر در بسياري از مطبوعات اصلاح طلب را دارد، «پايمان روي ميني مي رود که پيش از اين وجود نداشته است.»

روزنامه نگاري حرفه اي با اعمال ملاحظات در نشر مطالب مخالف نيست و آزادترين مطبوعات جهان هم موظف به پذيرش و رعايت حدودي هستند که اجتماع و قانون مقابل شان مي گذارد. عليرضا رجايي هم عقيده اي جز اين ندارد که در بي پرواترين شکل روزنامه نگاري هم ملاحظاتي حاکم است؛ ملاحظاتي که نه در نتيجه نگراني از برخورد، که بر اساس حساسيت هاي اجتماعي اعمال مي شود و رجايي تاکيد مي کند که بيان روزنامه نگار نبايد اين حساسيت ها را که بسيار بالاتر از حساسيت هاي دولتي است، برانگيزد.

اما آنچه با اصول روزنامه نگاري حرفه اي در تضاد است، اعمال نظر هاي خارج از محدوده تحريريه است. حرفه اي گرايي نه تنها با کنترل مطبوعات مخالف نيست که نظارتي همسو با اهداف تحريريه را پيشنهاد مي کند. اما از نظر علي حکمت سردبير روزنامه توقيف شده خرداد مساله اين است که اراده هايي خارج از حدود قانون و عرف حرفه اي روزنامه نگاري، براي روزنامه ها خط و نشان مي کشند و معتقد است که نبايد حدودي خارج از قانون اساسي و قانون مطبوعات مانع فعاليت روزنامه نگاران شود.

اما تفاوت ميان وضع موجود و وضع مطلوب بسيار است. کارل مارکس در کتاب سانسور و آزادي مطبوعات، سانسور را اقدامي پيشگيرانه و در انحصار حکومت مي داند؛ نقدي يک جانبه که راه بر مطبوعات منتقد مي بندد. کسري نوري سردبير سابق روزنامه ايران و عضو شوراي سردبيري روزنامه اعتمادملي با اين نگاه موافق است. از نظر او ذات قدرت انتقادناپذير است و فرقي هم نمي کند که قدرت در دست چه گروه و جناحي باشد. البته او مي پذيرد که آستانه تحمل دولت ها در يک سطح نيست و تفاوت وضع مطبوعات به تفاوت آستانه تحمل آنها وابسته است.

اين روزها بسياري از روزنامه نگاران معتقدند که حضور هرچند کمرنگ رسانه ها، بهتر از توقيف و مرگ شان است و همين عقيده است که خودسانسوري را براي پيشگيري از توقيف نشريه و درگيري با مقامات قضايي، بر بدنه تحريريه تحميل مي کند و شايد بتوان به قول ماشاءالله شمس الواعظين استناد کرد که «خودسانسوري» را عنوان رفتاري مي داند که روزنامه نگار براي چيره شدن بر اوضاع بحراني رسانه هاي گروهي از آن استفاده مي کند.

وقتي با روزنامه نگاراني که سال ها آزادي بيان را به عنوان شرط اصلي بقاي مطبوعات فرياد زده اند، از خودسانسوري مي گويي، جملاتي متناقض مي شنوي که از يک سو خودسانسوري را محکوم مي کنند از سويي آن را براي بقاي رسانه ها در شرايط موجود لازم مي دانند. با مسوولان مطبوعات توقيف شده از خطوط قرمز مي گويي و آنها هم که گناهشان گذشتن از اين حدود ممنوع است، با وسواسي حاکي از بيم گذشتن دوباره از اين خطوط، باتو سخن مي گويند.

محمد عطريانفر عضو شوراي سياستگذاري روزنامه توقيف شده هم ميهن هم معتقد است که «در شرايط فعلي، مسوولان رسانه ها و حوزه هاي فرهنگي ما ناچار به درک برخي از حساسيت هاي نانوشته هستند اما بي شک اين تمکين از سر اجبار خواهد بود نه وظيفه اي در قبال آنها.»

کسري نوري مي گويد شدت برخورد با رسانه هاي منتقد نشان دهنده تصور نادرست مسوولان از آزادي بيان به عنوان امتيازي براي صاحبان رسانه است. حال آنکه آزادي بيان حق مطبوعات است نه امتيازي اعطايي.

او آسيب جدي را در اين ميان متوجه جامعه اي مي داند که با سلب قدرت نقد از مطبوعاتش، قدرت پرسشگري را از دست مي دهد.

عليرضا رجايي مي پذيرد که همه چيز در حوزه محاسبه اهالي مطبوعات نيست و در شرايط فعلي، اگر نمي توان همه چيز يک مجموعه را در کنار هم داشت، بايد بخشي را به عنوان يک دستاورد حفظ کرد. اما حکمت به مطبوعات غيرمسوول باور ندارد و مي گويد صاحبان مطبوعات وظيفه دارند که در شرايط سخت هم براي تحقق اهداف شان پيش روند و نمي توان خودسانسوري را تا آنجا پيش برد که تفاوتي ميان بود و نبود مطبوعات احساس نشود.

با روزنامه نگاران از خطوط قرمز گفتيم و اين پاسخ هاي مبهم نتوانست بگويد که اين روزها جز پذيرش خطوط قرمز رو به افزايش و تحميل خودسانسوري بر فضاي تحريريه ها، راهي براي بقاي رسانه ها هست يا نه، و از آزادي بيان گفتيم و کسي به ما نگفت که در چنين شرايطي هزينه تحميل و ترويج خودسانسوري در ميان نمايندگان آزادي بيان بالاتر است يا هزينه تعطيل و توقيف صدايي که گوش هايي براي شنيدن دارد.